في عام 2025، منحت ألمانيا الجنسية لـ309,852 شخصاً، وهو أعلى رقم منذ بدء تسجيل بيانات التجنيس عام 2000. ويعود هذا الارتفاع جزئياً إلى وصول مهاجرين وصلوا بين 2015 و2016 إلى الحد الأدنى من متطلبات الإقامة، بالإضافة إلى إصلاح قانون الجنسية في 2024 الذي قلّص فترة الإقامة المطلوبة من ثماني إلى خمس سنوات، وسمح بالاحتفاظ بالجنسية الأصلية.

وبحسب بيانات صحيفة Welt am Sonntag، فإن حوالي 28% من الحاصلين على الجنسية في 2024 كانوا من أصل سوري، تلاهم الأتراك. ومع ذلك، تباطأ نمو الطلبات في 2025، حيث لم تتجاوز الزيادة 6% مقارنة بـ46% في العام السابق.

ومع اقتراب انتهاء آلية الحماية المؤقتة للاجئين الأوكرانيين في مارس 2027، يتوقع أن يبدأ آلاف منهم التقدم بطلبات تجنيس. ويُسمح للأوكرانيين بالعمل فوراً والتمتع بوضع قانوني كامل، لكن لا يزال عليهم استيفاء شروط اللغة والإدماج.

النقاش حول سياسة الهجرة لا يزال محتدماً داخل ألمانيا، إذ ترى أحزاب يمينية أن الزيادة قد تهدد الاندماج، بينما ترى الحكومة أن هذه الإصلاحات ضرورية لمواجهة نقص العمالة وشيخوخة السكان في أكبر اقتصاد أوروبي.