تُسرّع تونس خطواتها نحو تعزيز توليد الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة، في مسعى لتقليص اعتمادها على واردات الغاز الطبيعي واحتواء عجز الطاقة المتنامي. منذ 2015، وضعت البلاد إطارًا قانونيًا يُشجّع الاستثمار في الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، وفتحت المجال أمام المستثمرين المحليين والأجانب من خلال مناقصات بدأت عام 2019. حتى فبراير 2026، بلغت القدرة المركبة من الطاقات المتجددة 1074 ميغاوات، موزعة بين مشاريع شمسية وريحية وأنظمة إنتاج ذاتي في القطاعين السكني والصناعي. تُعدّ الطاقة الشمسية المحرك الرئيسي لهذا التحوّل، مع مشاريع بارزة مثل محطة القيروان بقدرة 100 ميغاوات، ومشاريع أخرى في توزر وسيدي بوزيد.

تُركّز تونس على نموذج يُشجّع الإنتاج الذاتي، حيث يُسمح للأفراد والمؤسسات بإنتاج الكهرباء لتلبية احتياجاتهم، مع إمكانية توريد الفائض إلى الشبكة الوطنية. هذا النهج يُعدّ مختلفًا عن بعض جيرانها في شمال إفريقيا، مثل المغرب الذي اعتمد نموذجًا مركزيًا ضخمًا، أو الجزائر التي لا تزال تعتمد بشكل شبه كامل على الغاز. تسعى تونس إلى رفع مساهمة الطاقات المتجددة إلى 35% من إنتاج الكهرباء بحلول 2030، وقد تصل إلى 50% إذا تم تسريع الإصلاحات وتوسيع آليات التمويل.

إلى جانب التوليد المحلي، تُراهن تونس على مشروع «إلميد» للربط الكهربائي مع أوروبا، بقدرة 600 ميغاوات، والذي سيُعد أول ربط مباشر عبر التيار المستمر بين أفريقيا وأوروبا. هذا المشروع سيسمح بتبادل فائض الكهرباء حسب فترات ذروة الاستهلاك، مثل الصيف في تونس والشتاء في أوروبا. رغم التقدم، لا تزال تونس تواجه تحديات في تسريع وتيرة التنفيذ مقارنة بالمغرب، الذي تبلغ مساهمة الطاقات المتجددة فيه نحو 40% من مزيج الكهرباء.