أصدرت محكمة الجنايات في الكويت حكمًا بالسجن 7 سنوات مع الشغل والنفاذ على شخص وابنته، إثر إدانتهما بقضية تزوير جنسية استمرت أكثر من 30 عامًا. اعتمد المتهم الرئيسي على بيانات مواطن كويتي متوفٍ لتسجيل ابنته على أنها ابنته الشرعية، ما مكنها من الحصول على وثائق رسمية وامتيازات تخص المواطنين فقط.

بدأت الواقعة في عام 1995، حين نسج المتهم شبكة من التزوير سمحت له ولابنته بالحصول على رواتب شهرية، ومعاش تقاعدي، ومزايا سكنية وحكومية، استمرت لعقود دون اكتشاف. فقط بعد تحقيقات موسعة تم كشف التلاعب، وأحيل المتهمان إلى القضاء.

أكدت المحكمة ثبوت التهم، وأمرت بإلزامهما برد جميع المبالغ والمنافع التي تلقياها طوال فترة الجريمة. كما قررت إبطال جميع المستندات والبيانات المزورة، في خطوة تُعدّ رسالة ردع واضحة ضد استغلال الثغرات في السجلات الرسمية.