رفعت ولاية تكساس دعوى قضائية ضد نتفليكس، تتهمها فيها بممارسة ما وصفه المدعي العام كين باكستون بـ"التجسس السلوكي" على المستخدمين، بمن فيهم الأطفال. تزعم الدعوى أن المنصة جمعت بيانات تفصيلية عن سلوك المشاهدة دون موافقة صريحة، مستخدمة خصائص مثل التشغيل التلقائي للإبقاء على التفاعل وزيادة جمع البيانات، رغم تقديم نفسها كبديل يحترم الخصوصية مقارنةً بمنصات الإعلانات الرقمية.

تشير الدعوى إلى تصريحات الرئيس التنفيذي السابق ريد هاستينغز عام 2020، التي أكد فيها أن نتفليكس لا تجمع بيانات، وهو ما يُستخدم الآن كدليل على تضليل المستهلكين. يُزعم أن هذه الوعود دفعت المستخدمين في تكساس إلى دفع اشتراكات بنية تجنب المراقبة، بينما كانت المنصة تطور أنظمة مراقبة واسعة النطاق في الخفاء.

تطلب تكساس من المحكمة فرض قيود على جمع نتفليكس للبيانات، وحذف ما تم جمعه سابقاً، والحصول على موافقة صريحة قبل استخدام البيانات لأغراض الإعلانات الموجّهة. كما تسعى إلى فرض غرامات تصل إلى 10,000 دولار عن كل مخالفة. نتفليكس نفت الادعاءات، ووصفتها بأنها مبنية على معلومات مضللة، مؤكدة التزامها بحماية خصوصية المشتركين.