أظهرت بيانات وزارة الخزانة الأميركية تراجعاً حاداً في حيازات كل من السعودية والإمارات من سندات الخزانة الأميركية خلال شهر مارس 2026. خفضت السعودية حيازتها من 160.4 مليار دولار إلى 149.6 مليار، بانخفاض قدره 10.8 مليار دولار، بينما انخفضت حيازة الإمارات من 119.9 مليار إلى 114.1 مليار دولار، أي بـ5.8 مليار دولار. يُعد هذا الانخفاض الشهري من الأكبر خلال الأشهر الأخيرة، ويعكس ضغوطاً مالية متزايدة على البلدين.

البيانات تشير إلى أن البلدين الخليجيين يضطران إلى سحب استثمارات من الأسواق الخارجية لتغطية عجز مالي وتمويل نفقات حكومية متزايدة. وتشمل هذه النفقات تمويل مشاريع دعاية مثل ما يُعرف بـ"الغسيل الرياضي"، ومشاريع رؤية وطنية متعثرة، إلى جانب تكاليف مرتبطة بصراعات إقليمية. هذه الخطوة تُظهر تحولاً في إدارة السيولة، حيث تُستخدَم الأصول المالية الخارجية لسد فجوات مالية داخلية.

الانسحاب من سندات الخزانة الأميركية، التي تُعد من أكثر الأصول أماناً، يُنظر إليه كمؤشر على تقلص الهوامش المالية. وسط تراجع عوائد النفط وتزايد المخاطر الجيوسياسية في المنطقة، تواجه الدول الخليجية تحديات في الحفاظ على استثماراتها الخارجية. لا تزال البيانات لا توضح ما إذا كانت هذه الحيازات قد تم نقلها إلى أسواق أخرى أم تم استخدامها محلياً بالكامل.