تواجه الصين خطراً اقتصادياً طويلاً الأمد يتمثل في دورة انكماش بطيئة، لا في أزمة مفاجئة. يرتكز هذا الخطر على تراجع قطاع العقارات، وانخفاض ثقة الأسر، وزيادة فائض الطاقة الإنتاجية الصناعية، وديون الحكومات المحلية، وتراجع الاستثمار. على مدى عقود، اعتمد النمو الصيني على العقارات والبنية التحتية والصادرات والاستثمار الموجه من الدولة، لكن هذه النماذج تواجه ضغوطاً متزايدة اليوم.

أظهرت بيانات 2025 تراجعاً بنسبة 17.2% في الاستثمار العقاري مقارنة بالعام السابق، ليصل إلى 8.28 تريليون يوان (1.22 تريليون دولار). واستمر هذا الاتجاه في 2026، حيث انخفض الاستثمار العقاري بنسبة 11.1% في الشهرين الأولين، مع تراجع حاد في التمويل وثقة المشترين. كما تراجعت مساحات البناء الجديدة بنسبة 23%، وهبطت القروض العقارية الفردية 41.9%.

العقار في الصين ليس مجرد قطاع سكني، بل يمتد تأثيره إلى الحديد، والإسمنت، والأثاث، والبنوك، وثروة الأسر، وفرص العمل. ضعفه يقلل من الإنفاق المحلي، ويضعف الإيرادات الحكومية، ويزيد من حذر البنوك، ما يعزز الضغط الانكماشي. وقد تلجأ الصين إلى تصدير فائض إنتاجها، لكن ذلك يهدد بتوترات تجارية جديدة.

الحل الداخلي يتطلب تعزيز دخل الأسر، وتحسين الحماية الاجتماعية، وإصلاح ديون الحكومات المحلية. خارجياً، يمكن للصين تخفيف الضغط عبر دبلوماسية تجارية هادئة، وإعادة توجيه مبادرة الحزام والطريق نحو مشاريع مدرة للإيرادات، وتقليل التوتر حول تايوان لبناء الثقة الاقتصادية.