وقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قانوناً يسمح باستخدام الجيش الروسي في دول أجنبية لمساعدة المواطنين الروس المحتجزين أو الذين يواجهون ملاحقات قضائية. يُعد هذا التحرك تصعيداً في سياسة موسكو لحماية رعاياها في الخارج، خصوصاً في السياقات التي لا تعترف فيها روسيا بالولاية القضائية للدول أو الهيئات الدولية المعنية.

القانون، الذي أقره البرلمان الروسي، يتيح للقوات المسلحة التدخل في حالات احتجاز مواطنين روس بناءً على أوامر من هيئات قضائية دولية لا تعترف بها موسكو. ووفقاً لوكالة «إنترفاكس»، يشمل ذلك الحماية من الاعتقالات أو الملاحقات القضائية في غياب تعاون رسمي مع روسيا.

تأتي هذه الخطوة في وقت تكثف فيه الدول الغربية جهودها لملاحقة ما يُعرف بـ«أسطول الظل» الروسي، الذي يُستخدم لنقل النفط الخام متجاوزاً العقوبات المفروضة بسبب الحرب في أوكرانيا. وسبق أن أشار مستشار بوتين، نيكولاي باتروشيف، إلى خطط لتعزيز الحماية البحرية لهذه السفن عبر قوافل عسكرية.

رغم ذلك، لا يزال غير واضح متى أو كيف سيُفعّل الكرملين هذا القانون. إرسال قوات عسكرية إلى دولة أجنبية لتحرير محتجزين قد يُعد عملاً عدوانياً ويزيد من خطر تصعيد مواجهة مباشرة مع حكومات تلك الدول.