أقر البرلمان البولندي تشريعًا جديدًا لتنظيم سوق العملات المشفرة، في خطوة تأتي وسط فضيحة انهيار منصة «زوندا كريبتو»، أكبر بورصة رقمية في البلاد. يأتي هذا التحرك تماشيًا مع متطلبات الاتحاد الأوروبي بتطبيق قواعد سوق الأصول المشفرة (MiCA) قبل يوليو 2026، لضمان بقاء الشركات البولندية قادرة على العمل داخل السوق الأوروبية الموحدة.

وقد تزامن إقرار القانون مع تحقيقات جارية من قبل النيابة العامة حول احتيال مالي كبير، بعد عجز آلاف المستخدمين عن سحب أموالهم. تُقدّر الخسائر بمليارات الدولارات، وتحديدًا أكثر من 350 مليون زلوتي (نحو 96 مليون دولار). وسط هذه الأزمة، أشار رئيس الوزراء البولندي دونالد توسك إلى شبهات تورط روسيا، مؤكدًا أن الأجهزة الأمنية ترى في أصول المنصة غموضًا كبيرًا، وقد تكون أموال مرتبطة بالمافيا الروسية متورطة في تأسيسها وتشغيلها.

تعقدت القضية بغياب مؤسس المنصة سيلفستر سوزيك منذ 2022، وبوجود خليفته برزيميسلاف كرال في إسرائيل، ما يصعّب أي محاولة لتسليمهم. كما سبق أن عرقل الرئيس البولندي كارول نافروتسكي تشريعات مشابهة بحق النقض، معتبرًا أنها تثقل القطاع بمتطلبات تنظيمية مفرطة. رغم تمرير البرلمان للقانون، لا يزال معرضًا لفيتو رئاسي جديد، في حين تحذر هيئة الرقابة المالية من عواقب تأخير التطبيق على الشركات المحلية.