انكمش اقتصاد منطقة اليورو للشهر الثاني على التوالي في مايو 2026، مع تراجع مؤشر مديري المشتريات المركب إلى 47.5 نقطة، وهو أدنى مستوى منذ أكتوبر 2023. يشير هذا الانكماش إلى تباطؤ حاد في النشاط الاقتصادي، مدفوعاً بارتفاع تكاليف المعيشة الناتج عن الحرب في الشرق الأوسط، ما أدى إلى تراجع الطلب وزيادة ضغوط التضخم. تشير تقديرات 'ستاندرد آند بورز غلوبال' إلى أن الاقتصاد قد ينكمش بنسبة 0.2% في الربع الثاني من العام.

في ألمانيا، أكبر اقتصاد في المنطقة، استمر الانكماش للشهر الثاني على التوالي، مع بقاء مؤشر مديري المشتريات المركب عند 48.6 نقطة، دون مستوى 50 الذي يفصل بين النمو والانكماش. تراجع النشاط في قطاع الخدمات وانكماش التصنيع يعكسان تلاشي الزخم الناتج عن تراكم المخزونات، في ظل استمرار تأثير إغلاق مضيق هرمز على تكاليف الطاقة وسلاسل التوريد.

أما في فرنسا، فقد سجل اقتصاد القطاع الخاص أسرع وتيرة انكماش له منذ خمس سنوات ونصف، مع تراجع مؤشر مديري المشتريات المركب إلى 43.5 نقطة. ارتفع تضخم أسعار المدخلات إلى أعلى مستوى له في ثلاث سنوات ونصف، وانخفض الطلب الجديد بشدة، ما يثير مخاوف من دخول ثاني أكبر اقتصاد في المنطقة في ركود. البنك المركزي الأوروبي حافظ على أسعار الفائدة دون تغيير في أبريل، لكنه ألمح إلى إمكانية رفعها في يونيو إذا استمر التضخم في الارتفاع.