
هذا التحوّل في البنية الرقمية الأوروبية قد يهم زميلًا مهتمًا بالسياسات التقنية أو استثمارًا في التكنولوجيا.

أوروبا تسعى لاستقلالها التكنولوجي مسار القصة والحقائق الرئيسية
يستعد الاتحاد الأوروبي للإعلان عن خطة استراتيجية للسيادة التكنولوجية تهدف إلى تقليل اعتماده الحرج على الشركات التكنولوجية الأميركية والصينية. وتشمل الخطة تطوير الحوسبة السحابية والذكاء الاصطناعي داخل أوروبا، وبناء مراكز بيانات محلية، واعتماد قانون جديد للرقائق الإلكترونية لتأمين سلاسل التوريد. وتشير التقديرات إلى أن شركات أميركية مثل أمازون ومايكروسوفت وغوغل تسيطر على 70% من سوق الحوسبة السحابية في أوروبا، ما يثير مخاوف من قطع الخدمات عبر آلية 'kill switch' في حالات الأزمات السياسية. كما أثارت العقوبات الأميركية السابقة على قضاة دوليين ذعرًا حين تعطلت بطاقات دفع فرنسية تعتمد على فيزا وماستركارد.
تسعى المفوضية الأوروبية إلى تمكين الدول الأعضاء من إجراء 'تقييمات للمخاطر على السيادة' في مجالات الحوسبة والذكاء الاصطناعي، مع منحها صلاحية التدخل في سلاسل إنتاج الرقائق خلال الأزمات. وستُدخل أيضًا نظامًا مشتركًا للمشتريات لمساعدة الدول التي تعاني من نقص في الإمدادات. ورغم التحذيرات الأميركية من أن هذه الخطط قد تضر بالابتكار الأوروبي، تصر بروكسل على أن الهدف ليس استهداف شركاء تجاريين، بل تجنب الاعتماد الهيكلي على الخارج.
من جهتها، تحاول شركات التكنولوجيا الأميركية تهدئة المخاوف، حيث تنفي وجود 'مفتاح إيقاف طارئ' وتؤكد التزامها بمساعدة العملاء الأوروبيين على السيطرة على بياناتهم. ومع ذلك، يرى مسؤولون أوروبيون أن بناء قدرات محلية ضروري لحماية القيم والاقتصاد من التأثيرات الخارجية. الخطة، التي سُربت عبر وكالة الصحافة الفرنسية، سُتُكشف رسميًا الأربعاء، وتمثل تحولًا جوهريًا في استراتيجية القارة تجاه السيادة الرقمية.
الحقائق
- تستعد المفوضية الأوروبية للإعلان عن خطة للسيادة التكنولوجية يوم الأربعاء 3 يونيو 2026
- الشركات الأميركية تسيطر على 70% من سوق الحوسبة السحابية في أوروبا
- الخطة تشمل قانونًا للرقائق الإلكترونية وتقييمات مخاطر السيادة الرقمية للدول الأعضاء
- الشركات الأميركية مثل فيزا وماستركارد تتحكم في شبكات الدفع الأوروبية
- السفير الأميركي أندرو بوزدر حذر من أن تقييد الموردين يحرم أوروبا من الابتكار الأميركي
شرح بصري من Canto. قد تساعد أدوات AI في الإنتاج. السياسة التحريرية





