مع تصاعد التوترات الجيوسياسية حول السيطرة على سلاسل توريد المعادن الحيوية، بدأت دول حول العالم في تشكيل تحالفات بديلة لا تشمل neither الولايات المتحدة nor الصين. هذه المواد، التي تشمل العناصر الأرضية النادرة، تُعدّ أساسية لصناعة البطاريات والتقنيات الحديثة، ما جعلها محوراً استراتيجياً. في ظل سياسات ترامب التجارية المضطربة وفرضه تعريفات جمركية مفاجئة، فقدت واشنطن جزءاً من مصداقيتها كشريك موثوق. في المقابل، تُدرك الدول أن الاعتماد الكلي على الصين يحمل مخاطر، لكنها تختار الآن التنويع عبر شراكات ثنائية مباشرة.

أبرز هذه التحركات تضمنت اتفاقاً بين أستراليا واليابان لتعزيز التعاون في قطاع المعادن الحيوية، وتوقيع الهند والبرازيل اتفاقية تعدين مشتركة في فبراير 2026. كما عززت اليابان علاقاتها مع بريطانيا وفرنسا، ووقّعت كندا صفقات مع أستراليا وغرينلاند. حتى الاتحاد الأوروبي وقّع اتفاقاً مع الولايات المتحدة الشهر الماضي، لكنه في الوقت نفسه يوسع تعاونه مع جنوب إفريقيا وأستراليا.

التحليلات تشير إلى أن الدول تسير على خط محفوف بالمخاطر، إذ تحاول تأمين إمداداتها دون استفزاز الصين أو الاعتماد الكامل على واشنطن. ورغم دعوة البيت الأبيض لـ55 دولة لبناء تكتل تجاري عالمي، فإن عدداً من الدول يفضل تشكيل شبكة صفقات خاصة به. المهمة التالية، كما قال مفوض الاتحاد الأوروبي للتجارة، هي تحويل هذه الاتفاقيات إلى مشاريع ملموسة.