في أعقاب توترات بحرية في مضيق هرمز وتعطّل جزئي لإمدادات النفط من الخليج، سجّلت الولايات المتحدة صادرات نفطية قياسية بلغت 5.6 مليون برميل يومياً خلال مايو 2026، وفق بيانات شركة "كبلر". هذه الزيادة دفعتها مصافي تكرير في آسيا وأوروبا التي سارعت إلى استبدال الخام الخليجي بنفط أمريكي، ما يعكس تحولاً في أولويات المشترين من السعر إلى أمن الإمدادات.

أظهرت الأزمة أن النفط الأمريكي لم يعد مجرد منتج تجاري، بل أصبح مورداً استراتيجياً بديلاً خلال الأزمات. قادت اليابان الطلب الآسيوي، بينما تنافست مصافي في كوريا الجنوبية وسنغافورة وتايلند على الشحنات. في أوروبا، تعززت قيمة الخام الأمريكي بعد أن أصبحت المنافسة عليه أكثر حدة بين المشترين الآسيويين والأوروبيين.

التحول لم يقتصر على النفط الخام، بل شمل المنتجات المكررة، حيث صدّرت الولايات المتحدة 7.5 ملايين برميل يومياً من البنزين وزيت الوقود. في المقابل، تراجعت المخزونات الأمريكية إلى 441.7 مليون برميل، وانخفضت مخزونات كوشينغ في أوكلاهوما إلى 23 مليون برميل، ما يثير تساؤلات حول استدامة هذا النموذج التصديري في ظل الضغوط الداخلية.

رغم هذا الزخم، حذّر خبراء من أن الولايات المتحدة لا يمكنها تعويض العجز العالمي وحدها، كما أن استمرار ارتفاع الأسعار قد يدفع واشنطن إلى إعادة النظر في سياسة الصادرات. في موازاة ذلك، تعمل دول الخليج على تنويع مسارات التصدير، مثل توسيع قدرات ميناء الفجيرة وتطوير خطوط أنابيب بديلة.