تواجه مالي مرحلة حرجة بعد سلسلة هجمات منسقة استهدفت باماكو ومدن الشمال والوسط، ما أعاد طرح التساؤلات حول فعالية الاعتماد الكلي على الحل العسكري في بيئة أمنية وسياسية معقدة. الجماعات المسلحة، وعلى رأسها جماعة «نصرة الإسلام والمسلمين»، لم تعد تسعى فقط للسيطرة الجغرافية، بل تعمل على إضعاف الدولة عبر حصار مدن استراتيجية وتوظيف الأزمات السياسية والاجتماعية. تحول هذا التكتيك يعكس تحوّل الجماعة إلى حركة جهادية محلية تقودها شخصيات مالية مثل إياد أغ غالي وأمادو كوفا، تركز على خطاب المظالم الاجتماعية والسياسية بدل الأجندة العابرة للحدود.

في المقابل، اضطرت السلطات العسكرية في مالي إلى إعادة حساباتها، والتحول من استراتيجية استعادة السيطرة إلى إدارة المخاطر، مع تركيز الحماية على المراكز الحضرية والمحاور الحيوية. هذا التحوّل يعكس واقعياً صعوبة السيطرة على مساحات شاسعة، لكنه يحمل في طياته خطر ترك فراغات في الريف تُستثمر لتوسيع النفوذ المسلح. كما يبرز دور الفيلق الأفريقي-الروسي (أفريكا كور) في إعادة تشكيل الانتشار العسكري، مع تركيز على القواعد الجوية ومحاور الإمداد.

إقليمياً، تتشابك الأزمة المالية مع أزمات بوركينا فاسو والنيجر، حيث تستفيد الجماعات من الحدود الهشة وضعف التنسيق. الخبراء يشيرون إلى أن القوة العسكرية وحدها لا تكفي، وأن الاستقرار يتطلب مساراً سياسياً يعيد بناء الثقة، وتحسين الحوكمة، وتقديم الخدمات في المناطق الهشة. مستقبل مالي يعتمد على قدرتها على الموازنة بين الأمن والمشروع السياسي الشامل.