أعلنت وزارة الداخلية السورية في 9 مايو 2026 عن اعتقال العميد ركن خردل أحمد ديوب، أحد القيادات العسكرية في عهد النظام السابق، بتهمة تورطه في جرائم حرب، منها الهجوم الكيميائي على الغوطة الشرقية عام 2013. ووفق البيان، شارك ديوب في التخطيط والتنسيق اللوجستي لاستخدام السلاح الكيميائي المحظور دوليًا، إضافة إلى إشرافه على عمليات قمع واسعة في دمشق وحرستا. كما اُتهم بإدارة ما يسمى "لجنة الاغتيالات" في درعا، حيث جند عناصر لتنفيذ عمليات تصفية ميدانية.

في السياق نفسه، تم اعتقال العميد السابق سهل فجر حسن، الذي تولى مناصب قيادية في الحرس الجمهوري وفرع الأمن السياسي، وشارك في جبهات قتالية في حمص وإدلب قبل انتقاله إلى الجنوب السوري. وتمت إحالة كلا المعتقلين إلى الجهات القضائية المختصة، في خطوة تُعد جزءًا من جهود السلطات السورية الجديدة لتحقيق العدالة الانتقالية.

تتزامن هذه الاعتقالات مع محاكمة الأسد غيابيًا وعدد من مسؤولي نظامه، في إطار ما تصفه السلطات بـ"إرساء المساءلة" عن الفظائع المرتكبة خلال الحرب. ورغم ترحيب النشطاء والمجتمع الدولي بهذه الخطوات، تبقى التحديات كبيرة في بناء نظام قضائي عادل وشفاف في بلد ما زال يعاني من تداعيات عقد من الصراع.