شهد الجنيه السوداني انهياراً تاريخياً أمام الدولار الأمريكي في السوق الموازي، حيث استقر سعر الصرف عند مستوى قياسي بلغ نحو 4300 جنيه للدولار، مع تفاوتات تصل إلى 4400 جنيه حسب المنطقة. يعكس هذا التطور فقدان الثقة الواسع في العملة المحلية، في ظل نقص حاد في المعروض من العملات الأجنبية وارتفاع الطلب التجاري. أصبح السوق الموازي المرجع الأساسي لتحديد الأسعار، بينما فقد السعر الرسمي في البنوك تأثيره بسبب الفجوة الكبيرة، إذ يتراوح بين 2800 و3900 جنيه للدولار.

تشير تقارير اقتصادية إلى أن الجنيه فقد أكثر من 90% من قيمته خلال فترة قصيرة، في سياق أزمة نقدية عميقة تفاقمت بسبب شح العملات الأجنبية، وتوسع اقتصاد الحرب، وتزايد التوقعات السلبية. يُعزى الضغط على الجنيه إلى تحول المواطنين والتجار إلى الاحتفاظ بالدولار والعملات الأجنبية كملاذ آمن، ما يعمق من دائرة التدهور.

رغم استقرار الأسعار عند هذه المستويات المرتفعة، يرى المحللون أن ذلك لا يعكس تحسناً اقتصادياً، بل يعكس تمسك السوق بسقف سعري مرتفع في غياب أي مؤشرات على زيادة المعروض أو تحسن الظروف الاقتصادية. تبقى الفجوة بين المدن والتجار واضحة، ما يعكس التخبط في السوق وغياب الرقابة الفعالة.