تُظهر التحليلات العميقة للنظام الإيراني أن صنع القرار لا يتمركز في جهة واحدة، بل يخضع لصراعات بين المؤسسات المدنية والعسكرية والأيديولوجية. بينما تسعى الرئاسة والخارجية إلى تخفيف التوتر ورفع العقوبات، يدفع الحرس الثوري نحو التصعيد والحفاظ على نفوذ إقليمي. هذه الانقسامات تجعل الالتزام بأي اتفاق دولي صعباً، لأن توقيع حكومي لا يضمن تنفيذ الميدان. حتى تصريحات الرئيس حول عدم استهداف دول الخليج تُلغى بساعات بفعل صواريخ منشورة فعلياً، ما يكشف هشاشة الرسائل الرسمية. بنية الحكم الإيرانية، القائمة على تعدد مراكز القوة، تُضعف الثقة الدولية وتفتح الباب أمام سوء التقدير الاستراتيجي.