شهدت البنوك العاملة في السوق المصرية موجة واسعة من رفع الرسوم والعمولات على الخدمات المصرفية خلال مايو 2026، في خطوة تهدف إلى إعادة هيكلة التسعير بما يتماشى مع ارتفاع تكاليف التشغيل والتحول نحو الخدمات الرقمية. شملت الزيادات المصروفات الإدارية الدورية، ورسوم فتح الحسابات، ورسوم كشف الحساب الورقي والإلكتروني، وتكاليف إصدار بطاقات الخصم والائتمان.

من أبرز التغيرات، رفع البنك الأهلي المصري رسوم كشف الحساب الورقي من 75 إلى 100 جنيه، وزيادة مصاريف الحسابات الجارية. كما رفع بنك قطر الوطني الأهلي مصاريف فتح الحسابات إلى 135 جنيهًا، وفرض 200 جنيه على كشف الحساب الورقي ربع سنويًا. بنك الإسكندرية ضاعف رسوم فتح الحسابات إلى 200 جنيه، ورفع رسوم الكشف الورقي إلى 150 جنيهًا.

في المقابل، أظهرت نتائج البنوك نموًا قويًا في صافي دخل العائد، حيث تصدر البنك التجاري الدولي القائمة بصافي دخل 29.529 مليار جنيه، تلاه بنك قطر الوطني بـ13.682 مليار جنيه. سجل بنك قناة السويس أعلى معدل نمو بنسبة 54.7%. هذه الأداء المالي القوي يفسر المرونة التي تتمتع بها البنوك في إعادة تسعير الخدمات غير الائتمانية.