يُعدّ البنك المركزي المصري، بالتعاون مع وزارة المالية، طرحاً لأدوات دين بقيمة إجمالية تبلغ 91 مليار جنيه خلال الأسبوع الجاري. ويشمل الطرح بيع أذون خزانة بقيمة 80 مليار جنيه لأجلي 3 و9 أشهر يوم الأحد، إلى جانب سندات خزانة بقيمة 10 مليارات جنيه لأجلي عامين وثلاث سنوات يوم الاثنين. كما يتضمن البرنامج إصدار صكوك سيادية بقيمة مليار جنيه في اليوم نفسه، في خطوة تهدف إلى توسيع قاعدة التمويل الإسلامي في السوق المحلية. تأتي هذه الخطوة في إطار جهود تغطية العجز المالي المتزايد بسبب ارتفاع النفقات الحكومية.

تعتمد الحكومة المصرية بشكل متكرر على أدوات الدين القصيرة الأجل لتلبية احتياجاتها التمويلية العاجلة، بينما يُعد إصدار السندات والصكوك خطوة نحو تنويع آجال التمويل وجذب شرائح جديدة من المستثمرين. وتُظهر هذه الطروحات استمرار الاعتماد على السوق المحلية لسد الفجوة التمويلية، في ظل تقلبات الاقتصاد الكلي وضغوط العملة الأجنبية.