يواجه النادي الأهلي أزمة متزايدة مع المدرب الدنماركي ييس توروب، بعد فشل محاولات فسخ عقده بالتراضي قبل نهاية الموسم. كان الأهلي قد اتفق مبدئيًا مع وكيل توروب على دفع 800 ألف دولار كتعويض عن خمسة أشهر، على أن يُفسخ العقد دون انتظار. لكن توروب عاد وأكد في مؤتمر صحفي أن عقده لا يزال سارياً، وقدم خطة عمل للموسم الجديد، ما عكّر على النادي خططه.

الأمر تطور حين طلب وكيل توروب، فراس علي، سداد رواتب أربعة أشهر إضافية (يونيو إلى سبتمبر)، بالإضافة إلى الشرط الجزائي بقيمة ثلاثة أشهر، ليصل المجموع إلى ما يعادل سبعة أشهر من الراتب. كما طلبت الوكالة التي تمثل توروب عمولة بقيمة 350 ألف دولار عن عقد موسم جديد لن يشارك فيه، وهو ما رفضه الأهلي تمامًا.

في ظل هذا الجمود، يتجه النادي إلى الخيار القانوني: الانتظار حتى 30 يونيو، حيث يمكنه فسخ العقد وفقًا لبنود الاتفاق ودفع ثلاثة أشهر فقط كتعويض. ورغم رغبة الأهلي في تسوية ودية، يبقى الانتظار هو الخيار الوحيد المتبقي لضمان تقليل الخسائر المالية والإدارية قبل التعاقد مع مدير فني جديد للموسم المقبل.